آخر الأخبار

  • 24/07/2018

    أصداء إيجابية إزاء قرار إعفاء المنشآت الاقتصادية في عجمان من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة عن انتهاء تراخيصها العام الماضي

    رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ردود أفعال إيجابية من قبل المتعاملين المستفيدين من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2018 الذي أصدره سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في شهر مايو من العام الجاري، وينص على إعفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمنتهية تراخيصها التجارية حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، وبموجب هذا القرار فإن المهلة المخصصة للاستفادة من الإعفاء تسري حتى 31 ديسمبر 2018، وتستطيع المنشآت الاقتصادية تجديد رخصها عن طريق "مركز إسعاد المتعاملين" في الحميدية، و"مركز تسهيل تواصل"، و"مركز تسهيل عجمان للخدمات"، و"مركز تعجيل"، و"مركز خدمة البلدية" فرع المنامة، ومركز "سند للخدمات الحكومية" في مصفوت.

  • 22/07/2018

    اقتصادية عجمان تستقبل وفداً من اقتصادية رأس الخيمة

    استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وفد دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وذلك في مقر الدائرة الرئيسي بعجمان. اجتمع مع الوفد الزائر كلاً من السيدة / هند أحمد الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية بالندب والسيدة فاطمة عبد الرحيم الحمادي مدير قسم الشؤون المالية بالندب والسيد احمد حسن اليوسفي -مستشار مالي والسيد محمد فلكناز مدير قسم الخدمات العامة والسيد حكيم الكيومي أخصائي عقود، وذلك لنقل الخبرات وبحث مختلف الأفكار والقضايا التي من شأنها التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

  • 19/07/2018

    "اقتصادية" و "أراضي" عجمان توقعان اتفاقية شراكة

    وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم (الخميس 19 يوليو 2018م) اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من أجل تقديم خدمات تجديد الرخص والتصاريح الاقتصادية عبر مشروع "النافذة الواحدة"، لتسهيل رحلة المتعامل وزيادة رضا المتعاملين وأفراد المجتمع. ووقع الاتفاقية كل من سعادة علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة يافع عيد الفرج، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، وسط التأكيد على توحيد جهود تعزيز الربط الإلكتروني ورفع وتيرة العمل الحكومي.

رسالة توعوية للمستهلك

عزيزي المستهلك، يعد القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ولائحته التنفيذية هو المرجع القانوني لحمايتك. إن معرفتك لحقوقك وواجباتك وإلمامك بها يساعدنا على الحد من الظواهر السلبية التي تنتهك حقوقك. هدفنا هو توعيتك لتتجنب الكثير من أوجه الاستغلال غير القانونية ونلخص لك في هذا المحتوى العديد من النصائح.

حماية المستهلك

قنوات التواصل


هل اعجبك ما قرات ؟



Top