أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن النتائج المتميزة لحملة "نرصد معاً" التي أطلقتها إدارة الرقابة والحماية التجارية ضمن جهودها لتعزيز الرقابة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن المخالفات التجارية بسهولة. وشهدت الحملة، الممتدة من مايو 2025م حتى الآن، تفاعلاً واسعاً أسفر عن تسجيل 546 بلاغاً حول مختلف المخالفات التجارية، مما يعكس ارتفاع الوعي لدى المتعاملين ودورهم المتنامي في دعم منظومة حماية المستهلك.
اعتمدت الدائرة على قناة الواتساب الرسمية 0550080070 كمنصة محورية للإبلاغ بالإضافة إلى الموقع الرسمي للدائرة ومركز عجمان للإتصال 80070، حيث أتاحت للمتعاملين تقديم البلاغات والاستفسارات والحصول على الاستشارات المتعلقة بالقوانين والسياسات التجارية بخطوات فورية وسهلة. وقد أسهم هذا التحول الرقمي ضمن اجراءات تصفير البيروقراطية الحكومية في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز مستوى التفاعل بين الدائرة والجمهور.
وتصدّرت ثلاث مخالفات رئيسية قائمة البلاغات المسجّلة، وهي: تشويه المنظر العام واللوحات الإعلانية المخالفة 153 بلاغاً، المطبوعات والوسائل الدعائية المسيئة أو المزعجة 102 بلاغ، والعمل خارج الأوقات المسموح بها دون تصريح – 98 بلاغاً.
وتُظهر هذه الأرقام إدراك المجتمع لأثر هذه المخالفات على المشهد الاقتصادي وجودة الحياة في الإمارة.
أبرزت نتائج الحملة الدور الحيوي للمتعاملين الأكثر تعاوناً، الذين ساهموا بتقديم أعلى عدد من البلاغات، مما يعكس وعيهم ومسؤوليتهم في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على المعايير التجارية السليمة. وقد وثّقت الدائرة قائمة بأسماء المتعاملين الأكثر بلاغاً، تأكيداً على تقديرها لمساهمتهم الفاعلة.
وفي إطار عمل الدائرة على الحملة، رافقت الحملة جهود إعلامية شملت إنتاج ونشر مواد توعوية مرئية لرفع مستوى الوعي بآلية الإبلاغ وتشجيع المشاركة المجتمعية، مما ساهم في تعزيز وصول رسائل الحملة إلى مختلف الفئات.
وفي هذا الإطار، صرّح السيد سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية "تُعد حملة نرصد معاً نموذجاً ناجحاً لإشراك المجتمع في الرقابة الإيجابية، حيث أثبتت النتائج مدى وعي أفراد المجتمع ودورهم المحوري في رصد المخالفات التجارية والإسهام في تحسين المشهد الاقتصادي في الإمارة. إن تسجيل 546 بلاغاً خلال فترة الحملة يعكس ثقة المتعاملين في خدمات الدائرة وحرصهم على حماية حقوق المستهلك ودعم التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية نؤمن بأن الرقابة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة مستمرة بين الدائرة والجمهور، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز هذا المفهوم وترسيخه. وسنواصل تطوير أدوات الإبلاغ الرقمية وتوسيع نطاق التوعية لضمان بيئة تجارية آمنة وشفافة تُسهم في رفع جودة الحياة وتنافسية إمارة عجمان".
وجاءت نتائج "نرصد معاً" لتؤكد نجاح النموذج الرقابي القائم على الشراكة بين الدائرة وأفراد المجتمع، ودعم توجهات الإمارة نحو تعزيز الشفافية ورفع مستوى الالتزام التجاري من خلال حلول رقمية مبتكرة ومشاركة مجتمعية واسعة.
وتؤكد دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان استمرارها في تطوير المبادرات التي تعزز حماية المستهلك وترتقي بالمشهد التجاري، مع الحفاظ على قنوات تواصل ميسّرة تمكّن الجميع من الإبلاغ والمساهمة في صون بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.