لقد أسهمت الحوافز التي أطلقتها الإمارة بما فيها محفزات الدائرة خلال الأزمة في مساعدة مجتمع الأعمال على تجاوز تداعيات الازمة في مختلف المجالات. فبعد تراخي معدلات نمو حركة الرخص الجديدة في الربع الثاني أثناء تصاعد حدة الجائحة، قفزت هذه المعدلات الى مستويات قياسية بلغت نحو 48% خلال النصف الثاني من العام 2020، كما نمت حركة تجديد الرخص في النصف الثاني بنسبة 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. تعكس الأرقام الإيجابية المشار اليها مدى فعالية المحفزات التي تم اطلاقها في تجاوز ما تركته الازمة من تحديات خاصة خلال الربع الثاني من العام 2020.