آخر الأخبار

  • 06/04/2020

    في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إغلاق مؤقّت للصّالونات النسائية والرجالية في عجمان

    حرصاً من حكومة عجمان وقيادتها الرشيدة على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وفي إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتّحدة للوقاية من فيروس كورونا، أوقفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عمل محلاّت صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، وتوجّه الدائرة أصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام والتطبيق الفوري، وتنوّه بقيامها بحملات تفتيشية للوقوف على تطبيق التعميم للتأكد من التزام الجميع تجنباً من توقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من يثبت مخالفته ذلك.

  • 01/04/2020

    لمواكبة الظروف الراهنة اقتصادية عجمان تُطوّر 8 خدمات رقمية جديدة

    كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة والتي تتيحها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للتسهيل والتيسير على المتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وتشمل الخدمات التي تم الإعلان عنها خدمة "إصدار رخصة مركبة متنقلة" و "إصدار رخصة حالاً" و "إصدار رخصة التاجر الإلكتروني" و "إصدار رخصة مراكز الأعمال" و "توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال" وخدمة "تجديد رخصة لسنوات إضافية" و "تجميد رخصة" و "الإلغاء الإداري"، ويأتي اطلاق هذه الخدمات الرقمية في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على المضي نحو التحول الرقمي من جهة وعلى تقليل الزيارات لمراكز الخدمات والمحافظة على التباعد الجسدي الذي أوصت به منظّمة الصحّة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا من جهة أخرى.

  • 30/03/2020

    إغلاق مصنعين ومحلين لبيع الكمّامات المغشوشة في عجمان ومصادرة البضائع

    تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أثناء إحدى الحملات التفتيشية على الأسواق في الإمارة والتي تقوم بها الدائرة بشكل مكثّف خلال هذه الفترة لضمان حماية حقوق المستهلكين، من ضبط مصنعين ومحلين غير مرخّصين يعملان على تصنيع كمّامات مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحتوي على اسم بلد المنشأ، بالإضافة إلى أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلّين الوضع الراهن والإقبال المتزايد على شراء الكمّامات من قبل المستهلكين في تحقيق أرباح غير مشروعة.

رسالة توعوية للمستهلك

عزيزي المستهلك، يعد القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ولائحته التنفيذية هو المرجع القانوني لحمايتك. إن معرفتك لحقوقك وواجباتك وإلمامك بها يساعدنا على الحد من الظواهر السلبية التي تنتهك حقوقك. هدفنا هو توعيتك لتتجنب الكثير من أوجه الاستغلال غير القانونية ونلخص لك في هذا المحتوى العديد من النصائح.

حماية المستهلك

قنوات التواصل


هل اعجبك ما قرات ؟



Top